پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۴ - 
دکتر محمدرضا عبدالرحیمی:
تدبير براي ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به عنوان قلمروهاي سرزميني با نظامات متفاوت ازقواعد ملي، لزوما يك اقدام دولتي مي باشد. با این حال، احداث،مالکیت و مدیریت يك منطقـه می تواند دولتي، خصوصی یا بامشارکت عمومی–خصوصی باشد. توسعه دهندگان خصوصی اغلب به دنبال به حداقل رساندن هزینه های اولیه عمومی و بهره گیری از تخصص های بین المللی در زمینه طراحی، ساخت و ساز وبازاریابی منطقه مـي باشند. مدیریت و نظارت بر منطقـه می تواندشامل سطوح مختلف دولتی (محلی ، منطقه اي، ملی)،سرمایه گذاران و كـسب وكارهاي فعال در منطقه و بسیاری از ذینفعان دیگر مانند تامين كنندگان مالي، انجمن های صنفی وصنعت و نمایندگان جوامع محلی یا سایر گروه های علاقه مندباشد. بعضی اوقات در داخل چارچوب قانوني واحد مدلهای حكمراني متعددي وجود دارند و مدل انتخابي به اهداف و تمركز استراتژيك هر منطقـه بستگي دارد. اغلب چارچوب حقوقي براي مناطق قوانين ملي مناطق يا مقررات گمركي يا ديگر چارچوب هاي حقوقی است كه پارامترهاي اداره و حكمراني اين مناطق وتنظيمات نهادي آنها را تعيين مـي كند. تقریباً همیشه بسته مزایا ومشوق هاي مناطق براي سرمایه گذاران، بویژه معافیت از عوارض گمرکي، مالیات و سایر مقررات تنظيم گري ملی را، چارچوب های قانونی مناطق تعيين مي كنند.
کد خبر: ۳۹۷۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
پشت پرده تبلیغاتی انتقال پایتخت به مکران؟
انتقال پایتخت بدلیل مخاطرات طبیعی تهدید کننده ان و همچنین کمبود آب ، موضوعی است که سالیان سال در حال مطرح شدن دوری و کنار گذاشتن های تدریجی است. اخیرا رئیس جمهور دولت چهاردهم، معاون اول، سخنگوی دولت و تنی چند از مقامات، انتقال پایتخت با اولویت فعالیت در مکران را مطرح کرده اند. موضوعی که جدا از مخاطرات امنیتی اش، بدلیل مشکلات اقتصادی کشور، بیشتر شبیه جوک می ماند تا یک ایده اجرایی. کشور در بحث سامان دهی مسکن ملی و ساخت هشت شهر جدید ساحلی مشکل دارد و ادعای انتقال پایتخت به سواحل مکران در سر مقامات اجرایی و مدیران ارشد می چرخد؟ افرادی که بنوعی نمی توان به هوشمندی آنان شک نمود. بر این قاعده، شاید سناریوی پشت پرده این گونه ایده پردازی ها، ایجاد تهیج در افکار عمومی برای جلب و جذب سرمایه های پیشرو در منطقه مکران باشد. ایده ای که از همین الان ، شکست آن را اعلام می کنیم. جناب رئیس جمهور، توسعه مکران نیازمند دو امر برنامه ریزی منطقه ای و سیاستگذاری اقتصادی-اجتماعی-فنی است. این دو مورد هم نیازمند متخصصان خاص خودش هستند. در زمان مدیریت جناب سردار حسین دهقان بر سازمان توسعه مکران، خدمت ایشان هم عرض شد، اما به گوش نگرفتند. مجددا برای ایفای وظیفه حرفه ای، خدمت شما هم بیان می شود.
کد خبر: ۳۹۷۱۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۹
وزیر جهاد کشاورزی:
وزیر جهاد کشاورزی گفت، با طراحی سامانه هوشمند یکپارچه و مدیریت و نظارت تخصیص ارز واردات محصولات کشاورزی امضاهای طلایی و نظر اشخاص را حذف و از رانت و فساد جلوگیری می‌کنیم. وی درباره لایحه آبخیزداری اظهار کرد، این لایحه به یک قانون مهم تبدیل و آثارش مشخص می‌شود البته از قبل اختلاف نظرهایی وجود داشت که در چند هفته گذشته مذاکرات فنی انجام و حل شد.قزلجه همچنین ادعای مثبت نمودن تراز تجاری در بخش کشاورزی را نمود.آخرین آمارها نشان می‌دهد که حدود منفی ۱۱ میلیارد دلار تراز تجاری بخش کشاورزی است، طبق برنامه هفتم توسعه و به‌رغم محدودیت‌های آبی و خاکی که داریم البته با کمک علم و دانش بومی این تراز را به سمت صفر و سپس رشد مثبت هدایت کرده و امنیت غذایی را تأمین و تضمین کنیم و ... . نکته قابل توجه در صحبت های قزلجه کلی گویی های گل درشت و کم بنیاد از مثبت کردن تراز تجاری بخش کشاورزی است. چنانچه قزلجه روی افزایش صادرات محصولات کشاورزی حساب باز کرده است ، باید هشدار داد که امنیت غذایی در داخل کشور را مسلما با مخاطره روبرو خواهد نمود.
کد خبر: ۳۹۷۰۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۲
دو قطبی در شورای عالی فضای مجازی:
بیش از دو هفته از برگزاری آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی با محوریت بررسی موضوع رفع فیلترینگ می‌گذرد.در بین اعضای شورای عالی فضای مجازی، از مخالفان کم و زیاد طرح رفع فیلترینگ می توان به افرادی مثل رسول جلیلی ، رضا تقی‌پور ، محمدحسن انتظاری اشاره داشت.در بین موافقان رأی به بررسی فوریت طرح وزارت ارتباطات در مورد رفع فیلترینگ نام افراد دیگری همچون عزت‌الله ضرغامی و محمد سرافراز مدیران سابق صداوسیما و اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی دیده می‌شود. ورای اینکه اسامی موافقان و مخالفان چه کسانی هستند و به چه دلیل و در چه سطحی موافق یا مخالف می باشند، باید پرسید که سیاستگذاری در این خصوص بر اساس کدام رویکرد انجام می شود؟ کدامیک از رویکردهای امنیتی ، رویکرد توسعه ای ، رویکرد حکمرانی محور عمل است؟چرا آشتی بین رویکردها در دستور کار قرار نمی گیرد؟ آیا ما با فقر دانشی در سیاستگذاری مواجه هستیم که باعث غلبه یک رویکرد بر سایر رویکردهای سیاستگذاری شده یا با فورت و شدت اثرات تخریبی در موضوعی خاص؟ از اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی درخواست می گردد، صادقانه و منصفانه به این سوال پاسخ دهند.
کد خبر: ۳۹۶۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۱
تسهیلات قانون برای رؤسای‌جمهور سابق :
اینکه رؤسای‌جمهور پس از آنکه بالاترین مقام اجرایی و دومین مقام پس از رهبری می‌شوند و دوره‌شان به پایان می رسد و از آن مقام فاصله می گیرند، چگونه باید به فعالیت‌شان ادامه داده و چگونه از تجربیات‌شان بهره برده شود، موضوعی قابل اهمیت و قابل تأمل بوده که چندین وجه از جمله امکات و زیرساخت‌های در اختیار انان را در بر می‌گیرد. کشور‌های توسعه‌یافته سیاسی معمولاً قوانین حمایتی مشخصی را برای رؤسای‌جمهور سابق یا نخست‌وزیران سابق که بنوعی چهره‌های ملی مهم محسوب می‌شوند، وضع کردهاند. در ایران تا قبل از سال ۱۳۸۴، صحبتی از این موضوع در قانون نیامده بود. اولین رئیس‌جمهور که ابوالحسن بنی‌صدر بود و در نیمه راه از کشور خارج شد، دومین رئیس‌جمهور هم که محمدعلی رجایی بود و در انفجار دفتر نخست‌وزیری ترور شد و سومین رئیس‌جمهوری کشورمان هم که پیش از پایان ریاست‌جمهوری در پی رحلت امام خمینی به عنوان رهبر معرفی شد. اکبر هاشمی‌رفسنجانی نیز که در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت در همه سال‌های ریاست‌جمهوری‌اش نقش‌آفرینی می‌کرد و پس از پایان دوره نیز آن جایگاه را داشت و در کاخ مرمر که در اختیار مجمع تشخیص مصلحت بود، احتمالاً ضرورتی در این زمینه ندیده بود. تا اینکه به دوره خاتمی و تلاش‌اش برای اصلاحات و توسعه سیاسی میرسیم و داستان از همین جا شروع شد. متن تهیه شده توسط سمیه متقی دبیر گروه سیاست هم میهن آنلاین، دارای اشارات خوبی به این موضوع است.
کد خبر: ۳۹۶۸۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۸
بررسی ابعاد توسعه مَکُران در اتاق ایران:
نشست کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران درباره توسعه منطقه مَکُران ، نکات جالبی برای موفقیت برنامه ریزی در این منطقه داشته است. مکران در حال حاضر، ۷ میلیون هکتار وسعت توسعه دارد. محمد قاسمی، سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه وبودجه بیان داشته است که سازمان برنامه وبودجه درباره مکران طرح آمایش سرزمینی و سند توسعه منطقه ای را کار کرده است.در معاونت سیاست گذاری توسعه ملی و منطقه ای ریاست جمهوری که در آنجا طرح پیشران و زنجیره های ارزش را پیگیری می شود.وزارت خارجه درباره روابط بین المللی این منطقه بررسی هایی در حال انجام است . فرض باید بر این باشد که الگوی نوینی از حکمرانی کشور در آنجا شکل بگیرد و سرمایه گذار خصوصی درگیر مسائل بوروکراتیک نشود.در طرح توسعه مکران باید به بازدیدهای میدانی مثلاً بازدید از بندر صحار عمان به عنوان الگوی کار تأکید شده و ساختار جامعه محلی بسیار موردتوجه باشد تا آن ها توسعه منطقه را راهبری نموده و بسترساز تسهیل در فرایند توسعه تسهیل شوند.
کد خبر: ۳۹۶۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۳
دولت در پیچ دوتابعیتی‌ها:
سال ۹۵ ترکیب «مدیران دو تابعیتی» وارد ادبیات سیاسی ایران شد، زمانی که سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواستار تحقیق و تفحص درباره مدیران دو تابعیتی و همچنین خانواده آنها شد. در نهایت این قانون بعد از تحقیق و تدوین، مهرماه ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شد. بر اساس بخشی از مفاد این قانون، حضور و خدمت افراد زیر در مشاغل حساس و بالای دولتی ممنوع است: ۱. سفیران، دانشجویان، مأموران دولتی و کارآفرینانی که در برخی کشور‌های خارجی صاحب فرزند شده‌اند. ۲. ایرانیانی که در برخی کشور‌های خارجی متولد شده‌اند. اخیرا، هیات‌دولت چهاردهم با لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور برای اصلاح قانون نحوه انتخاب اشخاص در مشاغل حساس موافقت کرد و آن را به‌تصویب رساند. بر اساس لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی دولت چهاردهم قید «فرزند و همسر» حذف شده و فقط فرد مورد نظر برای تصدی مناصب مهم، نباید دارای تابعیت مضاعف باشد. مصوبه‌ای که انتقاداتی چند را به همراه داشه و از آن تعبیر به تناسب بخشی و تغییر قانون با توجه به شرایط افراد ویژه می‌شود. بسیاری از نمایندگان مجلس و منتقدان آن را حرکتی در جهت استمرار حضور ظریف و قانونی جلوه‌دادن انتصاب وی تلقی می‌کنند و این مسئله موجب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تریبون علنی خطاب به رئیس‌جمهور در راستای پایبندی به اجرای قانون تذکر دهند. این در حالی است که موضوع دوتابعیتی‌ها و بحث نفوذ آن‌قدر مهم و جدی است که نمی‌تواند و نباید در اختلاف سیاسی میان بخشی از مجلس با دولت سرگردان بماند و رسیدگی نشود.
کد خبر: ۳۹۶۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
بی تصمیمی درخصوص حضور اتباع در ایران؟
وضعیت اتباع (خصوصا افغانی) و پیامدهای حضورشان در ایران، به آرامی در حال تبدیل شدن به یک چالش موثر بر امنیت ملی است. وزیر کشور دولت سیزدهم با در چراغ سبز و مخفی کاری مکرر و صحبت‌های دوپهلو، فضا را برای ورود افسار گیسخته اتباع افغانی به داخل ایران فراهم نمود. برخی از تحلیل گران معتقدند که این برنامه نمی‌تواند صرفا برنامه وزیر کشور بوده باشد و بنوعی اراده حاکمیتی در اجرای آن نقش داشته است (علل مختلفی هم برای توجیه اجرای آن بر سر زبان هاست: نظیر جوان سازی جمعیت، سپر انسانی، امنیت بخشی به مرز‌های شرقی، همکاری در تحریم، استفاده از کمک‌های جهانی و غیره). حال در دولت چهاردهم، کشور در حال بستن پیچ شل شده دولت قبل در قالب سامان دهی به اتباع (خصوصا افغانی ها) بوده و متوجه شده که هزینه فرهنگی، انتظامی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی بالایی بر کشور تحمیل شده است. همان گروه منتقد الان می‌پرسند که آیا واقعا می‌توان پذیرفت که حوزه حاکمیتی متوجه پیامدهای این کار نبوده و بعد از گذشت یک سال متوجه وخامت این برنامه شده است؟ به هر صورت، بنظر می‌رسد که تصمیم قاطع درخصوص نوع برخورد با اتباع بیگانه، یکی از چالش‌های سنگین کشور بوده و باید با قید فوریت درباره آن چاره اندیشی شود.
کد خبر: ۳۹۵۹۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۷
بررسی‌های دیوان محاسبات کشور:
جنجال حقوق‌های نجومی اولین بار در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی درپی داشت. اما ظاهراً قرار نیست بساط حقوق‌های غیرقانونی و غیرمتعارف برچیده شود. به‌رغم دستور مؤکد رئیس‌جمهور شهید در دولت سیزدهم و تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد از سال ۱۴۰۱، اما در این سال‌ها همچنان راه‌هایی جهت دورزدن قانون برای برخی دستگاه‌های اجرایی و خصولتی‌ها وجود داشته است، به ویژه آنکه به رغم تدوین چنین دستورالعملی، پرداخت‌های غیرقانونی از سال ۱۴۰۲ کلید زده شده است، به طوری که اخیراً دیوان محاسبات کشور از ۹ دستگاه اجرایی متخلف که در سال گذشته حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰درصد ضریب سالانه افزایش داده‌اند، پرده برداشت. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سهامی مدیریت طرح‌های صنعتی، شرکت گسترش صنایع بلوچ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و سازمان بنادر و دریانوردی در محاسبه حقوق کارمندان خود چنین تخلف آشکاری انجام داده‌اند.
کد خبر: ۳۹۵۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۲
فسادستیزی در جهادکشاورزی:
مقداد همتی مدیرعامل جهاد استقلال برکنار و علی اشرف منصوری جایگزین وی شد، همچنین محمد جعفری جایگزین حسین شیرزاد در شرکت پشتیبانی امور دام کشور شد و منوچهر توسلی جایگزین ایوب فصاحت سازمان تعاون روستایی شد. این در حالی است که هرگونه عزل و نصب تا قبل از استقرار دولت چهاردهم، توسط مسعود پزشکیان رئیس جمهور دولت چهاردهم، همچنین مخبر سرپرست ریاست جمهوری دولت سیزدهم و حتی نیکبخت وزیر فعلی وزارت جهاد کشاورزی، ممنوع اعلام شده بود.برخی از منابع از دستور خاص مقامات برای این برکناری ها صحبت می کنند. موضوعی که می تواند به دو بحث ناکارامدی ها و فسادستیزی ها مرتبط باشد.
کد خبر: ۳۹۵۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۵
حسین محمدیان، عضو اتاق بازرگانی مشهد:
حسین محمدیان، عضو اتاق بازرگانی مشهد در نشست اتاق بازرگانی با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بیان داشت که دولت سیزدهم پدر فعالان اقتصادی را درآورده است. در این سه سالی که گذشت، مشکلات ثبت سفارش، سرمایه در گردش و صادرات بی سابقه بود. هفته‌ای حداقل دو روز قطعی برق داریم! این عضو اتاق بازرگانی خواستار طرح شکایت برعلیه مدیران دولت سیزدهم شد.
کد خبر: ۳۹۵۷۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۱
با ابلاغ به شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
۸ عضو هیات امنای سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به تازگی و در حکمی که به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده معرفی شدند.به موجب بند ۱۴ ماده ۶ اساسنامه «رجبعلی برزویی»، «ابراهیم سوزنچی»، «رضامراد صحرایی» و «جمیله علم الهدی» به عنوان اعضای متخصص و صاحبنظر در حوزه سنجش و ارزشیابی آموزشی برای عضویت در هیأت امناء سازمان به مدت ۴ سال انتخاب می شوند.
کد خبر: ۳۹۵۶۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۵
نامه سرگشاده به پزشکیان:
انتخاب وزیر در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بدلیل گستردگی فعالیت ها و پوشش بالای مخاطبین آن ، همچنین تمایل بالای گروه های سیاسی به اخذ غنایم اقتصادی ، از حساسیت های بالا برخوردار است. وزارتخانه ای که متاسفانه در سنوات گذشته، موفقیت مدیریتی چندانی نداشته و انتصابات آن با حاشیه هایی چند از سلیقه محوری و گعده گرایی و جهت دهی های محفلی همراه بوده است. جمعی از کارکنان،کارشناسان، مدیران، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران وزارت با انتشار نامه ای سرگشاده به دکتر پزشکیان رئیس جمهور دولت چهاردهم، از این وضعیت انتقاد کرده و با بیان مصادیق و تحلیلی هایی چند، درخواست درک حساسیت ها و ارتقا تمرکزات منجر به انتخاب فرد اصلح را دارند.
کد خبر: ۳۹۵۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۴
احمد زیدآبادی فعال سیاسی:
زیدآبادی با اشاره به سهم‌خواهی ها از رئیس جمهور در کانال تلگرامی خود نوشت که خداوند این سرزمین را از گدایان در امان نگه دارد!حقا که گدایی پول در کوی و برزن شرف دارد بر گدایی پست و مقام. جای دکتر پزشکیان بودم، به گدایان پست، قاطعانه نه می‌گفتم حتی اگر علامهٔ دهر باشند.
کد خبر: ۳۹۵۶۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۰
گفتگوی آخر با انسیه خزعلی :
سه سال پیش بود که انسیه خزعلی بعنوان معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری انتخاب شدند. انتخابی که با اما و اگرها و موافقت ها و مخالفت هایی چند روبرو بود. متن حاضر که بنوعی قرار دادن انسیه خزعلی در مقابل عملکرد خودش است را شاید بتوان گفتگوی آخر انسیه قلمداد کرد. اما مرور این کفتگو ، قلب ما را درهم می فشارد و ما را از عملکرد خودمان در رسانه ناامید می کند. ناامید می شویم از این جهت که چرا صرفا به نقد و هشدار و تذکر اکتفا کردیم. همان کاری که در دولت روحانی نیز توسط ما تکرار شده بود. ناراحت از این هستیم که چرا با مدیران اجرایی کشور مماشات می کنیم و بشکل قانونی رفتار و عملکردشان آنها را وارد چرخه نظارتی- بازرسی-امنیتی- قضایی نمی کنیم. رویکردی که مدیران را هوشیارتر کرده و بشکلی متعهدانه ، اقدام به ایفای وظیفه می کنند.
کد خبر: ۳۹۵۶۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۰
مراسم تحلیف:
مراسم تحلیف نهمین رئیس‌جمهور اسلامی ایران عصر امروز سه‌شنبه (۹ مرداد ۱۴۰۳) با حضور مسئولان و کارگزاران نظام و میهمانان خارجی در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار شد. بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی، رئیس‌جمهور در مراسم تحلیف که با حضور مسئولان کشوری و لشکری و میهمانان خارجی برگزار می‌شود سوگند یاد می‌کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد. مراسم تحلیف رئیس جمهور دولت چهاردهم با حضور بیش از ۸۶ کشور و ۱۱۴ هیأت خارجی برگزار شد و بیش از ۶۰۰ خبرنگار داخلی و بین‌المللی این مراسم را پوشش دادند.
کد خبر: ۳۹۵۶۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۹
پس از اعطای حکم تنفیذ به مسعود پزشکیان:
رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم تنفیذ رئیس جمهور منتخب، هفت توصیه مهم خطاب به رئیس جمهور، دولت و مسئولان بخش‌های مختلف بیان کردند.استفاده از ظرفیت افراد صاحب فکر و ابتکار ، اهمیت کار جهادی و توجه به کار جهادی ،ضرورت تعامل ارکان کشور ، رعایت اولویت ها ، عدم اعتنا به وسوسه‌های دوقطبی‌سازی ، قدرشناسی مسئولان و مجریان کشور از توان داخلی و تکیه به آن ، برخورد فعال(اثرگذار) و غیر منفعل در مواجهه با مسائل سیاست خارجی .
کد خبر: ۳۹۵۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۸
گلایه از سلیقه محوری ها و خودسری ها:
با توجه به اینکه آقای حسین شریعتمداری عهده دار نمایندگی، ولی فقیه و سرپرست موسسه کیهان است، انتظار می‌رود بیش از همه عامل به اخلاق و حقوق دیگران و ملتزم به رهنمود‌های حضرتعالی باشند. متاسفانه نامبرده سال‌ها است که چنین روشی را مورد عمل قرار داده و با استفاده از موقعیت خود حریم امنی را برای خود ساخته و شکایات متعدد اشخاص از او راه به جایی نبرده است. آقای حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان مورخ ۶ مردادماه جاری اکثر اعضای شورای راهبری دوره انتقالی دولت چهاردهم و کمیته‌های زیرمجموعه آن را صریحا متهم به عناوین مجرمانه‌ای از قبیل: «همراهی با سرویس‌های اطلاعاتی دشمن، آلودگی به فساد، دفاع از همجنس‌گرایی، بی‌اعتقادی به نظام و انقلاب، هم‌سویی و همراهی برملا شده با مثلث آمریکا و انگلیس و اسرائیل در فتنه‌ها و آشوب‌ها، ملاقات‌های پنهان با دشمنان تابلودار ایران در آمریکا و دریافت دستورالعمل برای ایجاد فتنه در کشور» نموده است.
کد خبر: ۳۹۵۵۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۸
اجرای بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی :
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی طی حکمی، با تنفیذ رأی ملت ایران در انتخابات، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان را به عنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند.مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری صبح امروز (یکشنبه) در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد .رهبر انقلاب در حکم تنفیذ برگزاری توأم با آرامش چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری را از افتخارات ملت و حاکی از عقلانیت و متانت فضای سیاسی کشور و رئیس جمهور منتخب ملت را شخصی فرزانه، صادق و مردمی و دانشمند برشمرده‌اند.
کد خبر: ۳۹۵۵۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۸
آیا با فساد گروه های دارای نفوذ امنیتی و قضایی مواجه هستیم؟
سال‌های سال است که مستندات گمرکی، بانکی و آمارها و گزارشات ارایه شده توسط خودروسازها، نشان می‌دهد که حجم قابل توجهی از قطعات خودرو‌های ایرانی از چین وارد می‌شود. سال‌های سال است که تحول بنیادینی در صنعت خودروی کشور مشاهده نکردیم و بدلیل تعرفه گذاری و تصویب مقرره‌های خاص و به بهانه‌هایی نظیر کمبود ارز و تحریم، جلوی واردات خودرو گرفته شده و در صورت واردات هم، قیمت‌ها بدلیل تعرفه‌های بی حساب و کتاب، چندین برابر کشور‌های همسایه می‌باشد. سال‌های سال است که با زیان‌های چند ده همتی سالیانه خودروسازها مواجه هستیم. سال‌های سال است که صدای شکایت و نارضایتی پیر و جوان فرد ایرانی برای کیفیت و ایرادات خودروساز‌های داخلی بلند است و شنیده نمی‌شود. سال‌های سال است که کشور جولانگاه مونتاژکاران چینی شده است و .... این همه فکت مستند غیرقابل انکار وقتی با بی تفاوتی و کم تفاوتی امنیتی و قضایی روبرو می‌شود، چه نتیجه‌ای را به ذهن می‌تواند متبادر کند؟ به فساد این دو دستگاه بیندیشیم یا نفوذ و ارتباط گروه‌های فاسد به این دو دستگاه؟ جناب قاضی القضات، وزیر محترم اطلاعات، اطلاعات محترم و کوشای سپاه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، رئیس محترم دولت، سازمان محترم بازرسی، دیوان محترم محاسبات کشور، بازرسی محترم ریاست جمهوری، وزیر محترم صمت، ...، چه توجیهی می‌توان برای این شرایط داشت؟ بین دوگانه تامین منافع افراد و گروه‌های خاص و تامین منافع ملی و نظام جمهوری اسلامی، کدامیک، تقدم دارند؟
کد خبر: ۳۹۵۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۵